(اهمال وإساءة معاملة الطفل)
يدنو الموت وقد يكون قد قاب قوسين أو أدنى من وقوع الكارثة!! دقائقٌ وسُويعاتٌ قليلة كفيلة بأن تُفرقَ بيننا وفلذات أكبادنا بسبب الإهمال ونسيان والغفلة عن الأطفال داخل المركبة، يتركوا تحت وطأة حماوة الحرارة العالية وقلة الهواء والضغط العالي في هستيريا من الخوف والهلع الشديدين مستجدين الصرخات دونما سماع أو لفتٍ للأنظار، ليحدق بهم الموت ويأخذهم على حين غرة ويكون عن إذ فراق الأحبة وفلذات الأكباد وأرواح أزهقت سدى بسبب لحظات انشغال بمكالمة أو العجز وقلة الصبر لإيجاد موقف والنزول لتبضع أو السهو عنهم لأي سبب كان … قُتلٌ بالإهمال، ضياع روحٌ بريئة لإشباع رغابتنا دون إدراك، قله مسؤولة ووعي وعدم تقدير نعمة الولد وبراءة الطفولة…
صور المشكلة تتكرر بشكل دائم وتؤرق المجتمع دونما حل بالرغم من إطلاق ونشر الجهات المعنية حملات وبرامج توعوية واسعة لا سيما مع حزمة من القوانين العقابية الرصينة الرادعة في هذا الصدد والتي تتمثل في قانون العقوبات الاتحادي وقانون (وديمة) اللذان يشددان العقوبة على كل من عرض طفله للإهمال والخطر ومنها ترك الطفل داخل المركبة ونسيانه.
– وفي ذلك تعقد المسؤولية الجناية لإهمال الطفل من فعل الإيذاء أو الضرر الناتج عن الإهمال: حيث أنه وفق المُقرر ومؤدى المواد (٣٤٩ و٣٥٠) عقوبات اتحادي؛ أنه يتعرض لعقوبة الحبس كل من عرض حياة حـدث لم يتم (٧) ولم يتجاوز (١٥) سنة من عمرة للخطر سواء بنفسه أو بواسطة الغير، وتُغلظ العقوبة إن أُرتكبت الجريمة من أحد أصول الحدث المُكلف بالحفظ والرعاية، ويُـعد ظرفاً مشدداً إذا نجم عن الإهمال عاهة مستديمة أو وفاة الطفل تصل إلى السجن (٧) سنوات. وتُفرد على هذا الفعل والإهمال في الظروف العادية عقوبة الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين.
–وكما أنه من المُقرر كذلكَ وفق المُواد (٧)، (٣٣)، (٣٥)، (٣٦) من قانون حقوق الطفل(وديمة)؛ تُعقد المَسؤولية على الوالدين أو القائم على رعاية الطفل في حالة عدم قيامهم باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياة الطفل وعدم تعرضه للإهمال والخطر، وحمايته من كل ما يهدده وسلامته البدنية والنفسية والأخلاقية والعقلية أو تعريض الطفل للتعذيب أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة ويعرضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال واعتياد تركة دون رقابة أو متابعة والتَخلي عن الارشاد والتوجيه.
وتصل العقوبات بمخالفة أحكام هذا القانون ما بين الحبس والغرامة التي تصل إلى ٤٠٠,٠٠٠ ألف درهم.
وهذا والله أعلم
