ومن جانبه أشار عصام العمران – مستشار قانوني ومدير شركة العمران للاستشارات القانونية ذ م م – عضو لدى جمعية الإمارات للمحامين والقانونين على دور دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي في تعزيز مفهوم (جودة الحياة) والتي تعد جودة الحياة الاسرية عنصراً جوهرياً في هذا المفهوم، حيث أطلقت الدائرة في سعيها الحثيث في تقوية دور الاسرة في المجتمع استراتيجة تطوير جودة حياة الاسرة في ظل التحديات الاجتماعية، ولعل من أبر محاور هذه الاستراتجيات هي (دعم كبار المواطنين، معدل الوقت النوعي للأسرة، ومعدلات الطلاق والزواج) وذلك عبر دراسة وتحليل جذور التحديات والعمل على تطوير مبادرات لحلها. وكذلك دور دائرة القضاء/ أبوظبي في هذا الصدد بإطلاق برامج تعزز التوجية الأسري تحت مسمى (الصلح خير) فيما يتعلق في مسائل الطلاق، وذلك أنطلاقاً من الدائرة في جهودها الرامية في تمكين الأسر من حل خلافاتها، وتخطي الصعوبات التي قد تواجهها بطرق مبتكرة بما يسهم في الحد من حالات الطلاق خلال عقد جلسات توجيهية مكثفة للأطراف مع موجهين مختصين في هذا الجانب، فضلاً عن استحداث ورش تدريبية غنية بالوسائط المتعددة.
-ولعل من غرائب قصص المعروضة بمناسبة تأدية الأعمال نزاع بطلب زيادة نفقة شهرية من زوجة لدواعي السُكنا على مقربة من أحدى الجامعات في أمارة أبوظبي بالرغم من ما توفر لها من سبل راحة ومواصلات وتمكين بهذا الجانب.
–ويرى من جهته بأن الإصلاح الأسري؛ هو توافق الشريكين، وللإصلاح الأسري أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات العائلية وحل النزاعات الاسرة، والتثقيف والتوعية بهذا المفهوم هو السبيل المباشر في خنق الخلافات الاسرية لحد من التفكك وزيادة معدلات الطلاق ويعهد ذلك لذوي الأختصاص.
– وأشار العمران بمساهمة التعديلات الحديثة في قانون الأحوال الشخصية في خفظ نسبة أحكام الطلاق وتطويل أمد اجراءاتها وسما التعديل في المادة (118) من القانون التي قيدت قبول الدعوى أو رفضها بثبوت حالة الضرر الواقع على أي من الطرفين، وبه يتحدد مسار الدعوى بالقبول أو الرفض، مع أمكانية رفع أحد طرفي النزاع في حالة الرفض وحال استمر الشقاق دعوى جديدة على الأخر وعرض الصلح على الأطراف وتسمية المحكمين.
فالملاحظ أن التعديل أضاف حالة رفض الدعوى في حالة عدم التثبت في دعوى الطلاق للضرر والشقاق، مع جواز كلاً من الزوجين رفع دعوى جديدة وطلب التفريق للضرر الذي يتعذر الاستمرار في الحياة الزوجية. وحسناً فعل المشرع بما أعطى للمحكمة سلطة الاختيار بالرفض حال انعدام الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف على خلاف ما كان عليه النص السابق بمناسبة سلطة الاختيار، الأمر الذي حد أو قلل من نسبة أحكام الطلاق مفسح المجال كلاً الزوجين المراجعة واتاحلة لهم فرصة للصلح الأسري.
-وتوجت جهود دائرة تنمية المجتمع -أبوظبي الرامية إلى تعزيز دور الأسرة وجودة الحياة في المجتمع باصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي بتاريخ 15 سبتمبر 2021 قانوناً بإنشاء هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي ابعة للدائرة وتهدف الهيئة إلى تعزيز التماسك والاستقرار الأسري وضمان وضع أسس نموذج حوكمة موحد لإدارة الحالات الأسرية.
