📐(الشيك أداة وفاه يسري مسرى النقود، وليس أداة ضمان لائتمان النقود ولا تملك ارادات أطراف الشيك تغيير هذه الطبيعة القانونية.)مُلخص عصام العمران.
🔖الخُلاصة: رفع المشرع الصبغة الاجرامية الشخصية (اعتباري أو مُمثلة) عن ارتداد و/أو رجوع الشيك بسبب عدم ملاءة رصيد الساحب بموجب ولاية قانون العقوبات الاتحادي، وحصرها في حالة القيام العمدي بافراغ رصيد الساحب أو إغلاق الحساب بعد اصدار الشيك، أو اصدار الشيك بصورة تمنع صرفة ونحوة، مفادة سوء نية الساحب في إيفاء قيمة الورقة التجارية (الشيك) للمستفيد يستوجب العقوبة بالمسؤلية الجنائية بموجب قانون المعاملات التجارية/ عقوبات بديلة تتمثل بفرض غرامة لا تقل عن 10% من قيمة الشيك ولا تزيد على ضعفي قيمة الشيك وتصل إلى إغلاق النشاط التجاري وسحب دفتر الشيكات ومنع اصادرها لمده (5) سنوات. نطاق التجريم والعقاب: معيارة سوء نية الساحب أو ممثلة في الأفعال المعاقب عليها في إطار هذا المرسوم بقانون ومؤداه – تحقيق مصلحة شخصية لمُمثل الساحب نفسه أو لغيره. (أخرى) (…).🖌🤍⚖️E,M
———————————————
- نطاق البحث:
- 401 – 403/ عقوبات اتحادي (المزمع إلغائه).
- 644/مكرر (2) معاملات تجارية الجديد.
- حقل البحث والدراسة:
- (السداد/التنازل/ الصلح).
📌١)- المادة 644 مكرراً (2)- أسباب انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم المادتين 641 مكررا (1) و641 مكررا (2):
تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (641) مكرراً (1)، و(641) مكرراً (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا تم الوفاء بكامل أو باقي قيمة الشيك قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في المادة (635) مكرراً من هذا المرسوم بقانون، أو تم التصالح فيها أو الوفاء بكامل أو باقي قيمته قبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً يُوقف تنفيذه.
📌٢)- المواد(401 و402 و403) من قانون العقوبات الاتحادي في شأن جريمة الشيك دون رصيد إلغيت.
| يتـــبــع،،، |
- ١- الموضوع/ التحليل:
العقوبات البديلة المتعلقة بالشيكات المرتجعة والتي تدخل حيز النفاذ ابتداً من 2 يناير 2022 مع إلغاء جريمة إصدار شيك دون رصيد: الغاء المواد(401 و402 و403) من قانون العقوبات الإماراتي في شأن جريمة الشيك دون رصيد.
📎أ)- تعاقب المادة الجديدة 641 مكرر (2) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5,000) درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال التالية:
أمر المصرف قبل تاريخ السحب بعدم صرف الشيك إلا في حال ضياع الشيك أو إفلاس حامله،،،أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب،،، أو كان الحساب مجمدا. تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
📎ب)- انقضاء الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص المنصوص عليها في المواد (641) مكرراً (1) و(641) مكرراً (2) من هذا المرسوم بقانون؛ في حاله الوفاء الكامل أو الجزئي شَرطةّْ – قبل رفع اجراءات دعوى التنفيذ بالورقه التجارية بالشكل المحدد في المادة (635) مكرراً من هذا المرسوم بقانون، أو التصالح وما يقوم مقامة ويجري نحوه. وفي حالة تم اقامة الصلح بعد اغلاق باب المرافعة وصيرورة الحكم البات؛ أثره – ايقاف التنفيذ في مواجة الساحب فقط.
- ٢- المتغيرات بصورة عامة:
- إعتبار الشيك سندا تنفيذيا بموجب نص المادة (635) مكرر حسب اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 يصبغ عليه الصفة الجبرية في التنفيذ. (تصبغ الصفة التنفيذية على شهادة البنك بعدم ملاءة الرصيد وليس الشيك ذاته)
- إلغاء المواد(401 و402 و403) من قانون العقوبات الاتحادي في شأن جريمة الشيك دون رصيد، ورفع صفة التجريم في حال انعدام سوء النيية.
- حلول العقوبات الجزائية المُكملة المقررة في هذا المرسوم بقانون محل المواد الجزائية المزمع إلغائها.
- رفع المسؤولية الجزائية عن مُمثل الشحص الاعتباري (المدير) أو من يقوم مقامة حال تحقق الصور الإجرامية لقيام جريمة الشيك بدون مقابل الا في حالت التواطؤ وسوء النية والغش وتحقيق مصلحة شخصيه له أو لحساب غيرة تمنع المستفيد من الحصول على قيمة الشيك.
- ٣- الآثـار على وجه العموم:
- بموجب إلغاء المواد(401 و402 و403) من قانون العقوبات الاتحادي في شأن جريمة الشيك دون رصيد، سقط حق النيابة العام بالتبعية وانعدام أثره على العقوبة العامة في حالة الابراء والتصالح والتسوية، وأصبح أثر التنازل والابراء والصلح يخصع للقواعد العامة المدنية.
| يتـــبــع،،، |
- الايجابيات:
- استقرار المعاملات المالية والتجارية.
- تسريع إجراءات التنفيذ الجبري على أموال ساحب الشيك.
- تعزيز مفهوم الشيك كورقة تجارية كأداة وفاء.
- إلغاء الغرامات المالية التي تفرض على الساحب في حالة الادانة.
- السلبيات:
- أزال صفة الجريمة عن الشيك دون رصيد بافتراض سوء النية، ورفع دور النيابة العامة في المطالبة بالحق العام كنتيجة مباشرة من إلغاء النصوص التجريمية في قانون العقوبات الاتحادي.
- رفع المسؤلية الجنائية عن مُمثل الشخص الاعتباري (المدير) في حاله التوقيع بالنيابة عن الساحب ورفع الاثار المتزتبة على ذلك فيما يتعلق بمسائلة المدير باموالة الشخصية بحكم المادة 599 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي.
- تعارض الفقرة السابقة مع مسؤليات المدير الواردة في قانون الشركات حال اثبات قيامة بأعمال العش والتدليس.
- صعوبة اثبات المصلحة الشخصية لمدير الشخص الاعتباري لنفسه أو لغيره.
تم بحمد الله.. بتاريخ: 21-9-2021 / الوقت: 4:40 ص.
🖌بقلم / المستشار- عـصـام الـعـمـران⚖️
العمران للاستشارات القانونية – شركة الشخص الواحد ذ.م.م
أن المعلومات الواردة أعلاه هي جهد ورأي شخصي قابل للخطأ أو الصواب والتصحيح وهي على سبيل الاستهداء والإرشاد ولا تعتبر استشارة قانونية.
