– أستهل في حديثي بمقولة الشهيرة لمعالي المستشار عبد العزيز فهمي رئيس محكمة النقض المصرية عند افتتاح أولى جلساتها سنة 1931:) إذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي.. لوجدت أن عمل المحامي أدق وأخطر.. لأن مهمة القاضي هي الوزن والترجيح.. أما مهمة المحامي فهي الخلق والإبداع والتكوين) ويتعاظم هذا الدور كذلك عند الاستشاريين القانونيين، فيقف المستشار القانوني على المسافة كافية التي يكون بها المحامي على مقربة من القاضي بالنسبة للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية، وعلى أكثر من ذلك، فازدادت أهمية المستشار القانوني في الوقت الراهن في تأسيس أي عمل قانوني أو علاقة تنظيميه بين الأشخاص ذي العلاقة، وذلك لضمان سيرها على وجه لا يخالف القانون والنظام العام علاوةً على تقديم النصح من خلال المشورة أو الاستشارة أو الرأي في كافة مجالات القانون وعرض الجوانب الفنية والقانونية بناءً على المستحدث من الصناعة القانونية كدور وقائي وتوضيحي للالتزامات الناشئة أياً كانت طبيعتها (قانونية/ اقتصادية/ اجتماعية) للتخفيف المخاطر القانونية الناشئة عن العلاقات في المستقبل وتجنب الدخول في النزاعات القضائية وتكبد مصروفات في غنا عنها.  فالاستشارة هي وقاية وأن الدعوى هي العلاج.

– وأعتبر نفسي شريكاً ناجح لعملائنا، ولا يقف الأمر عند تقديم الخدمات القانونية والاستشارات فحسب، فأن من أولويات استراتيجيتنا في العمران للاستشارات القانونية توفير حلول مبتكرة وطرق أقصر وأقل تكلفة في ضمان الحماية القانونية أو المحافظة على المركز القانوني في تقديم الخدمة والمشورة القانونية، وذلك أيماناً منا بأن لدينا القدرة إحداث نقلة نوعية إيجابية لكل عميل لدينا، وهذا رغبةً منا بتغيير حياة عملائنا من خلال مشاركتهم في تحقيق أهداف أعمالهم، بالإضافة إلى تقديم التوعية والإرشاد القانوني والطريقة أو الأسلوب الذي يتم اتباعه في مواقف معنية.